تحقیق در مورد اقتصاد نفت دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق در مورد اقتصاد نفت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد اقتصاد نفت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
اقتصاد نفت
بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمیکنند و در پشت هر معاملهای ترس و تردید قرار گرفته است. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است و این (نظریه هوبرت) که کل ذخایر قابل استخراج نفت امریکا حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید فقط تا 8 سال دیگر (2013) کفا ف میدهد، نیز تقویت گشته است.
به زودی قیمت نفت به بشکهای 120 دلار خواهد رسید. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت 120 دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است. عموم مسایل ژئوپلتیک حول محور خاورمیانه میگذرد.
این بدان دلیل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در این منطقه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بودهاند. با توجه به تمامی شرایط گفته شده، این گونه به نظر میرسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن دیده خواهد شد.
دلایل قیمتهای بالای نفت چیست؟
این قیمتهای بالا فعلا ماندگار خواهد بود. از جهت عرضه، زمزمههایی مبنی بر کاهش منابع در بخشهای نفتی غیرعضو در اوپک همانند خلیج مکزیک و دریای شمال به گوش میرسد. با استناد بر آمار منتشره آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، تولیدات عرضهکنندگان غیراوپکی تا 200هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
بخشی از دلایل این موضوع آن است که شرایط سیاسی و عدم جذابیت در قوانین سرمایهگذاری پارهای کشورها همانند مکزیک و روسیه مشکلاتی در راه کشف و توسعه منابع جدید نفتی در آنها به وجود آورده است.این مساله فشار بیشتری را بر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه به خصوص عربستان سعودی وارد میآورد.
تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت تا رقمی بالاتر از 65دلار برای هر بشکه در تابستان 2005 شده است و این نظریه که به زودی نفت به بشکهای 75 دلار خواهد رسید نیز تقویت گشته است. همچنین با توجه به منازعاتی که بر سر عدم شفافیت گزارش اعلام شده توسط عربستان مبنی بر حجم واقعی منابع ذخیره نفتی آنها به وجود آمده، خود دلیلی دیگر برای متشنج شدن بازار را فراهم آورده است.
از دلایل دیگر میتوان به مساله ظرفیت بهرهوری پالایشگاههای جهانی اشاره کرد. در اواسط دهه 80، ظرفیت بهرهوری پالایشگاههای جهانی تقریبا 75درصد بود و لیکن امروزه این ظرفیت به بیش از 95درصد رسیده است. خصوصا پالایشگاههای ایالات متحده تحت فشار سنگینی قرار گرفتهاند و ظرفیت بهرهوری از آنها حتی از 98درصد نیز فراتر رفته است.
از نقطهنظر تاریخی، بخش پالایشگاهی جزو بخشهای مشکلزا برای شرکتهای نفتی در جهت درآمدزایی بوده است و نتیجه بلندمدت آن، سرمایهگذاری اندک در این بخش بوده است که خود سبب شده است که پالایشگاهها فرسوده و تجهیزات آنها قدیمی مانده باشد.
در همین راستا، به سبب دلایل زیست محیطی، از سال 1980 به بعد هیچ پالایشگاه جدیدی نیز در ایالات متحده ساخته نشده است. این نکات نشان میدهد که پالایشگاههای فعلی تحتفشار هستند و به علت خرابی و تعمیرات میبایست بسته شوند. سیستم پالایشگاهی ایالات متحده بیشتر از حد قابل تحمل آن به کار گرفته شده است و مشکلات مربوط چه در ظرفیت پالایش و چه در وضعیت تولید سبب ایجاد حادثههای متعدد و به تبع آن از خط تولید خارج گشتن پالایشگاهها گردیده است.
علاوه بر موارد فوق، آغاز توفانهای فصلی در خلیج مکزیک و اضافه شدن تقاضای نفت از طرف چین و هند و همچنین فاکتورهای ژئوپلتیک و گمانهزنیها برای قیمتهای بالاتر نفت نیز تأثیرگذار بوده است. در همین مدت، اقتصاد جهانی کاهش شدیدی را از خود بروز نداده است. در گذشته با بالارفتن قیمت نفت، اقتصاد دچار افت و یا بحران میگشت. ولی تاکنون با وجود قیمتهای بیشتر نفت، رشد اقتصادی مشاهده شده است.
همچنین، صندوق بینالمللی پول رشدی 6/3درصدی را برای اقتصاد امریکا در سال 2005 و 2006 به همراه رشد اقتصادی اروپا و ژاپن پیشبینی کرده است.
به همین دلیل تقاضا برای نفت کاهش نخواهد یافت و این سبب میشود که نفت تبدیل به اهرمی کلیدی برای اقتصاد جهانی در سالهای آتی شود. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت 100دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، قدرت وجوه مدیریت ریسک شده (HEDGE FUND) برای بالا بردن قیمتها و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است.
دنیای تازهای که این قیمتهای بالاتر نفت خواهند ساخت، تأثیرات قابل توجهی بر ساختار مناسبات سیاسی کشورها خواهد گذاشت. در حال حاضر هم تنشهای میان امریکا و چین بر سر تمایل به خرید شرکت نفتی امریکایی UNOCAL توسط شرکت نفتی چینی CNOOC پدید آمده است. تنشهای دیگری در بین چین و ژاپن بر سر ذخایر احتمالی نفت و گاز در دریا میان آن دو و همچنین دسترسی به منابع انرژی روسیه به وجود آمده است.
رقابت بر سر در اختیار گرفتن نفت و گاز نظر قدرتها را به منابع موجود در افریقا نیز جلب کرده است و سیاستهای ضد امریکایی اتخاذ شده توسط هوگو چاوز، رییس جمهوری ونزوئلا که شامل کمک نفتی به کوبا و ایجاد موقعیتی مناسب برای چین در جهت ایجاد رابطهای نزدیکتر با کشورهای امریکای لاتین است، خود از دیگر نتایج تغییر در روابط سیاسی است.
غرب نگران قطع نفت ایران نیست
یکی از مقامات ارشد انرژی آمریکا اعلام کرد که مناقشه هسته ای ایران و غرب احتمالا منجر به قطع صادرات نفت ایران نخواهد شد و اگر چنین شود، جهان می تواند ذخایر از دست رفته را جبران کند. به گزارش رویترز سام بادمن، وزیر نفت آمریکا در نشست انرژی جهانی رویترز که در نیویورک برگزار شد، اظهار داشته که قطع نفت ایران در بازار جهانی، مرا چندان نگران نمی کند چرا که آنها خود بسیار وابسته به درآمدهای نفتی شان هستند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که وزارت انرژی آمریکا هفته گذشته به کنگره این کشور اعلام کرده بود که 26 کشور عضو آژانس بین المللی انرژی، سهام نفتی خصوصی و دولتی کافی برای جبران قطع صادرات نفت خام ایران به مدت چهار سال دارند.
با این حال رویترز می نویسد که فعالان عرصه انرژی از این نگرانند که در صورت اعمال تحریم بر ایران، دولت این کشور بخواهد با قطع بخشی یا تمام صادرات نفت خود به اقتصاد غربی ها صدمه بزند زیرا عراق هم پیش از حمله آمریکا در سال 2003 همین کار را انجام داده بود.
یکی از کارشناسان اقتصادی حاضر در این نشست نیز در این خصوص گفته که در صورت عدم حل مساله ایران، قطع صادرات، تنها شامل ایران نخواهد شد و احتمال این وجود دارد که سایر کشورهای خاورمیانه را هم در بر گیرد.
نگرانی هایی که در مورد نفت ایران در بازارهای جهانی وجود داشت موجب شد که بهای این ماده در ماه گذشته به بالاترین میزان خود برسد و رکورد بی سابقه ای را رقم بزند.
رویترز در ادامه به نقل از بادمن می آورد که جهان اکنون در مراحل اولیه دیپلماسی برای حل مناقشه ایران قرار دارد و اینکه او امیدوار است که آنها در این کار موفق شوند ولی اگر هم غیر از این باشد و ایران بخواهد اقدامات غربی ها را با قطع نفت تلافی کند، آمریکا و سایر کشورهای مصرف کننده نفت می توانند اختلال حاصل از آن را جبران کنند.
بادمن معتقد است باید خطر ایران را جدی گرفت و می گوید که این کشور مصمم به ساخت سلاح هسته ای است و از آنجا که آنها خواهان چنین چیزی نیستند، هر کاری را برای جلوگیری از آن انجام خواهند داد.
رویترز به نقل از بادمن می آورد که قطع نفت به نفع ایران نیست و می نویسد که بنا بر اطلاعات انرژی آمریکا، اقتصاد ایران شدیدا وابسته به صادرات نفت است و حدود 80 تا 90 درصد درآمد صادرات آن از نفت بوده و 40 تا 50 درصد بودجه دولت هم با نفت تامین می شود. در چند سال گذشته هم قیمت های بالای نفت سبب افزایش درآمد دولت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران شده است.
ایران روزانه 7/2 میلیون بشکه نفت صادر می کند که مقصد آن اغلب ژاپن، چین، کره جنوبی، تایوان و اروپاست و در صورت قطع نفت این کشور قیمت نفت خام افزایش خواهد یافت.
تقاضا برای بشکه های ایران
صادرات نفت ایران تنها 3 درصد از تشنگی نفتی جهان را سیراب می کند ولی با تقاضای روز افزون نفت خام در اقتصادهای رو به رشد هند و چین، نیاز به بشکه های ایران بیشتر احساس می شود.
ایران همچنین در مجاورت تنگه حیاتی هرمز، یکی از مهمترین آبراههای جهان قرار دارد و تانکرهای نفتی هر روز با حمل 15 میلیون بشکه نفت یعنی تقریبا یک پنجم منابع نفتی جهان از این آبراه گذر می کنند.
به گفته یکی از مقامات امریکایی در شرایطی که توازن میان عرضه و تقاضا بسیار پر مخاطره شده است، خرابکاری های جزئی یا شورش های منطقه ای می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهای نفت داشته باشد.
هوستون کرونیکل با اشاره به اینکه تحلیلگران در حال بررسی تمامی سناریوهای موجود هستند، می نویسد که قطع نفت همانطور که صدام حسین، حاکم سابق عراق مکررا انجام می داد، تصمیمی ناخوشایند برای ایران خواهد بود زیرا به گزارش مدیریت اطلاعات انرژی امریکا عمده درآمد ایران از صادرات و تقریبا نیمی از بودجه دولت این کشور طریق صادرات نفت تامین می شود و اگر ایران این اقدام را انجام دهد، اقتصاد این کشور به سرعت دچار مشکل می شود.
در همین حال وزیر نفت ایران که نمی خواهد مشتریان نفت ایران را به رقبای خود واگذار کند، علنا اعلام کرده که هیچ تغییری در عرضه نفت ایجاد نخواهد شد.
ارزیابی مواجهه
این روزنامه امریکایی به نقل از رئیس بخش تحقیقات انرژی امریکا می نویسد که اگر مواجهه دو کشور ادامه یابد، ایران ممکن است صادرات خود را کاهش دهد ولی آن را کاملا متوقف نخواهد کرد. تهران سپس می تواند بخشی از درآمد نفتی خود را که به این شکل از دست می رود، از طریق افزایش بهای جهانی نفت جبران کند.
با این حال ایران هم ظرفیت های نظامی خود را دارد و مثلا می تواند در صورت قطع صادرات خود، تنگه هرمز را ببیندد تا مانع از صادر شدن تولیدات سایر کشورها شود.
به این ترتیب ایران ،هر چند در کوتاه مدت، می تواند در عرضه نفت اختلال ایجاد کند ولی در عین حال برخی به این موضوع اشاره می کنند که اگر ایران حمل و نقل تانکرهای نفتی را متوقف کند، عربستان سعودی حق دارد که آنرا نشانه مواجهه میان دو کشور محسوب کند.
ژاپن ؛بزرگترین مصرف کننده نفت ایران
بنا به گزارش کمیته اقتصادی کنگره آمریکا، این کشور به علت تحریم های طولانی مدتی که علیه تهران دارد، هیچ نفتی را مستقیما از ایران وارد نمی کند ولی ژاپن بزرگترین مصرف کننده نفت ایران است.
هوستون کرونیکل در این رابطه می نویسد : موضوع ایران به طور قطع موضوع اصلی گفتگوهای ژاپن – آمریکا در طول سفر 29 ژوئن جونیجیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن به واشنگتن خواهد بود .
نخست وزیر ژاپن در واشنگتن با جرج بوش دیدار کرده و پس از آن در ماه جولای، در نشست سران هشت کشور صنعتی در روسیه شرکت می کند.
آمریکا و سایر کشورهای صنعتی حدود 4/1 میلیارد بشکه نفت برای مقابله با بحران احتمالی ناشی از ایران ذخیره کرده اند که در سخن برای جبران قطع صادرات ایران به مدت یک سال و نیم کافی خواهد بود و هیچ دلیل واقعی برای نگرانی وجود ندارد.
آمریکا به تنهایی 689 میلیون بشکه نفت در ذخایر نفتی استراتژیک خود دارد و به گفته ساموئل بادمن وزیر انرژی این کشور، آمریکا می تواند تا مدتی این موضوع را رفع و رجوع کند.
توزیع جغرافیایی صادرات نفت ایران
صادرات نفت خام ایران در سال 80 کاهش و صادرات فراوردههای نفتی افزایش نشان میدهد. از کل صادرات نفت ایران 60 درصد به آسیا 32درصد به اروپا و 8 درصد به آفریقا اختصاص داشته است.
درآمد نفتی ایران در سال گذشته؛ 45 میلیارد و 615 میلیون دلار
بر اساس گزارش مشترك بانك مركزی و شركت ملی نفت ایران، درآمد صادرات نفت خام، فرآوردههای نفتی و میعانات گازی كشور در سال گذشته به 45 میلیارد و 615 میلیون دلار رسید.
به گزارش فارس، در این گزارش تصریح شد: وصولی خزانه داری كل كشور بابت هم ارز ریالی صادرات نفت خام درسال 84 مبلغی در حدود 186342 میلیارد ریال میباشد كه رقم مذكور در مقایسه با مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه سال 84 كل كشور و متممهای آن در حدود 9/95 درصد تحقق یافته است و در مقایسه با مبلغ ریالی وصولی در سال 83 درحدود 9/24 درصد افزایش دارد.
طبق اطلاعات دریافت شده از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سال 84 مبلغی در حدود 3/40812 میلیون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است كه مبلغ مذكور در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال 84 و متممهای آن در حدود 5/160 درصد تحقق یافته است.
بنابراین گزارش، رقم یاد شده در مقایسه با صادرات نفت خام در سال 83 (مبلغ 1/28758 میلیون دلار) در حدود 9/41 درصد افزایش دارد.
این گزارش افزود: ضمنا در سال 84 معادل ریالی مبلغ 8/25528 میلیون دلار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بانرخ تسعیر به ازای هر دلار به طور متوسط مبلغ 6/8926 ریال (نرخ خرید ارز) توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و به حسابهای مربوط به نام خزانه داری كل كشور واریز شده است.
به گزارش فارس، طی سال 84 طبق اطلاعات واصله از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و شركت ملی نفت ایران مبلغی در حدود 9/4803 میلیون دلار فرآوردههای نفتی و میعانات گازی صادر شده است. ضمنا مبلغ 7/1435 میلیون دلار از رقم مذكور مربوط به صادرات فرآوردههای نفتی جهت معاوضه با فرآوردههای مورد نیاز كشور درسال 84 بوده است.
طبق اعلام شركت ملی نفت ایران و در اجرای قانون اول متمم بودجه سال 84 كل كشور معادل ریالی مبلغی در حدود 2090 میلیون دلار نفت خام از محل 7/92 درصد سهم دولت از تولید نفت خام برای معاوضه و واردات بنزین مورد نیاز كشور صادر شده است و مبلغ 4/19008 میلیارد ریال (به ازای هر دلار مبلغ 9095 ریال) به صورت جمع و خرج به حساب منابع حاصل از صادرات نفت خام منظور شده است.
این گزارش تصریح كرد: ضمنا شركت ملی نفت ایران نیز از محل 3/7 سهم خود از تولید نفت خام در اجرای قانون یاد شده مقدار 5/403 میلیون دلار نفت خام برای معاوضه با واردات بنزین مورد نیاز كشور صادر نموده و در دفاتر خود ثبت كرده است.
نسبت وجوه ریالی حاصل از صادرات نفت خام به شرح یاد شده در سال 84 به كل دریافتها بدون احتساب درآمد حاملهای انرژی در حدود 6/39 درصد میباشد و نسبت مذكور در سال 83 در حدود 6/45 درصد بوده است.
این نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 84 كل كشور و متممهای آن در حدود 7/37 درصد میباشد.
برای دریافت اینجا کلیک کنید
تعداد کل پیام ها : 0